article img

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في ١٤٤٠/٠٧/٢١هـ، بهدف الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية والغطاء النباتي خارج المناطق المحمية في المملكة بجميع بيئاته، ومكافحة التصحر، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقرة نظامًا للجهات الأخرى، بما فيها المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد، يقوم المركز بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه:

  1. وضع مبادرات وبرامج ومشروعات لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومتابعة تنفيذها.
  2. وضع خطط تنفيذية للعمل، ومتابعة تنفيذها، وذلك فيما يتعلق باختصاصاته في الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشروعات والمبادرات الوطنية البيئية المعتمدة.
  3. اقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية فيما يتعلق باختصاصه، ورفعها إلى الوزارة للاعتماد.
  4. تطوير وحماية مناطق الغطاء النباتي بجميع بيئاته والموارد الوراثية النباتية.
  5. العمل على زيادة نسبة الغطاء النباتي في جميع مناطق التنمية.
  6. إدارة المشاتل والمعاشب وبنوك البذور العائدة للمركز لإنتاج الشتلات للنباتات البرية والساحلية لدعم مبادرات تنمية الغطاء النباتي وحفظ الموارد الوراثية النباتية.
  7. وضع الخطط السنوية للرعي وتنظيمه، وفقًا لدراسات الحمولة الرعوية لكل منطقة وبناءً على المعلومات المناخية.
  8. تنظيم الاستثمار البيئي في مناطق الغطاء النباتي
  9. اصدار التراخيص والتصاريح – المتعلقة باختصاصاته – المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
  10. إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتراخيص والتصاريح التي يصدرها، وتحديد المقابل المالي لها وتحصيله.
المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

  • التنظيم تنظيم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
  • المركز: المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
  • الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
  • الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
  • المجلس: مجلس إدارة المركز.
  • الرئيس: رئيس المجلس
  • الصندوق: صندوق البيئة.

المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للارصاد، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أو أي مركز آخر ينشأ مستقبلا.
التصريح، وثيقة يمنحها المركز فيما يتصل بأعمال الإعداد بما فيها إعداد الخطط والدراسات؛ قبل الشروع في أعمال نشاط المركز بحسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
الترخيص: إذن مکتوب يصدره المركز للقيام بأي عمل أو نشاط يتعلق باختصاصاته ، بحسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة

المادة الثانية
  1. ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى "المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر"، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير
  2. يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة
المادة الثالثة

يهدف المركز إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية والغطاء النباتي خارج المناطق المحمية في المملكة، بجميع بيئاته ، ومكافحة التصحر، وذلك وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقرة نظامة للجهات الأخرى، بما فيها المراكز الوطنية القطاعي البيئة والأرصاد، يقوم المركز بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي :

  1. وضع مبادرات وبرامج ومشروعات التنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومتابعة تنفيذها
  2. وخطط تنفيذية للعمل، ومتابعة تنفيذها، وذلك فيما يتعلق باختصاصاته في الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشروعات والمبادرات الوطنية البيئية المعتمدة.
  3. اقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية فيما يتعلق باختصاصه، ورفعها إلى الوزارة للاعتماد
  4. تطوير وحماية مناطق الغطاء النباتي بجميع بيئاته والموارد الوراثية النباتية.
  5. العمل على زيادة نسبة الغطاء النباتي في جميع مناطق التنمية
  6. إدارة المشاتل والمعاشب وبنوك البذور العائدة للمركز لإنتاج الشتلات للنباتات البرية والساحلية لدعم مبادرات تنمية الغطاء النباتي وحفظ الموارد الوراثية النباتية.
  7. وضع الخطط السنوية للرعي وتنظيمه، وفقا لدراسات الحمولة الرعوية لكل منطقة وبناء على المعلومات المناخية
  8. تنظيم الاستثمار البيئي في مناطق الغطاء النباتي.
  9. إصدار التراخيص والتصاريح المتعلقة باختصاصاته - المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك وفق لائحة يصدرها المجلس.
  10. إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتراخيص والتصاريح التي يصدرها، وتحديد المقابل المالي لها وتحصيله
  11. إعداد خطط التأهب وقيادة الاستجابة لحالات الطوارئ الخاضعة لاختصاصاته، وتنفيذها، بالتنسيق الجهات ذات العلاقة.
  12. الحصول من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج إليه؛ وذلك لأداء مهماته.
  13. تشجيع الاستثمار والتمويل في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته .
  14. إقامة البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته، وتشجيعها؛ لرفع مستوى الأداء لدى الكوادر الإدارية والفنية.
  15. اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته.
  16. تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي المتصلة باختصاص المركز، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة المتعلقة باختصاصاته .
  17. إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة باختصاصاته ، ومراجعتها.
  18. التعاون الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق باختصاصاته.
  19. أي مهمة أخرى ذات صلة باختصاصاته، يقرها المجلس
المادة الخامسة

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :

  • ممثل من قطاع البيئة في الوزارة عضواً ونائباً للرئيس
  • ممثل من وزارة الداخلية عضواً
  • ممثل من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عضواً
  • ممثل من الجمعيات الأهلية المعتمدة ذات العلاقة باختصاصات المركز يعينه الوزير
  • وتكون مده عضويته ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
  • ثلاثة من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز يرشحهم الوزير ، ويصدر بتعينهم قرار من مجلس الوزارء ،وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
  • يجب الا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشر ) او مايعادلها
المادة السادسة

يتولى المجلس إدارة شؤؤون المركز وتصريف أمورة ، ويتخد جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافة ومهماته في حدود أحكام التنظيم ،وله وجه خاص مايأتي :

  1. الإشراف على تنفيذ المركز للمهمات المنوطة به ، ومتابعتها
  2. إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز ،والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها
  3. إقرار هيكل المركز التنظيمي
  4. اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة بإختصاصات المركز ، واقتراح تعديل النافذ منها : تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية
  5. إقرار اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه وعمله
  6. تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات والأعمال التي يصدرها أو يقدمها المركز في مجال اختصاصه
  7. الموافقة على مشروع ميزانية المركز ، وحسابه الختامي ، وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي ، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية
  8. إقرار التقارير الدورية عن سير العمل في المركز ، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها
  9. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف بحسب الأنظمة المتبعة
  10. إقرار الأليات اللازمة لضمان الجودة والأستدامة في الخدمات والأعمال والصرف عليها
  11. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد ،ومراقب مالي داخلي ،وتحديد اتعابهما
  12. الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود ،بحسب الإجراءات النظامية المتبعة
  13. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائة او من غيرهم ،للقيام بما يكلفهما به من مهمات وللمجلس تفويض بعض من تلك المهمات إلى من يراه من أعضائة أو من المسؤولين في المركز وفق مايقتضية سير العمل فية
المادة لسابعة
  1. يجتمع المجلس – بصفة دورية – بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه أو من أغلبية الأعضاء على الأقل على ألا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام . ويجب أن توجه الدعوة –كتابه – قبل الإجتماع بسبعة أيام على الأقل ،على أن تتضمن جدول أعمالة
  2. تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل ، بمن فيهم الرئيس أو نائبة
  3. تصدر قرارات المجلس بحضور بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معة رئيس الاجتماع
  4. ايجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا أن يفوض آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه
  5. تثيت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الإجتماع والأعضاء الحاضرون ويجوز للعضو الذي يعترض على اي قرار ان يثبت اعتراضة مسببا في المحضر
  6. يجوز للرئيس دعوة من يراه من ممثلي الجهات الحكومية غير الممثلة في المجلس ، أو الخبراء ، او المختصين ، لحضور اجتماعات المجلس ، دون ان يكون له حق التصويت
المادة الثامنة

يكون للمركز رئيس تنفيذي ،يعين في منصبة ويعفي منه بقرار من المجلس ،ويحدد القرار أجره ومزايا المالية الأخرى ،ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز ،وتتركز مسؤولياته في حدود ماينص عليه التنظيم ومايقرره المجلس ،ويتولى –بشكل خاص – الأختصاصات الآتية :

  1. التحضير لاجتماعات المجلس
  2. اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز ،ووضع الخطط والبرامج اللازمة ، للارتقاء بالخدمات التي يقدمها ولتحقيق الاستدامة المالية ،ورفعها الى المجلس
  3. تنفيذ مايعتمده المجلس من السياسات المتعلقة بنشاط المركز ،ووضع الخطط والبرامج اللازمة
  4. الإشراف على سير العمل في المركز ، وفقا للصلاحيات الممنوحة له وماتحدده لوائح المركز
  5. اقتراح اللوائح والإجراءات الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المركز ، تمهيدا لرفعها الى المجلس
  6. اقتراح الآليات اللازمة لضمان الجودة والاستدامة في الخدمات والأعمال والصرف عليها ،ورفعها الى المجلس
  7. اقتراح هيكل المركز التنظيمي ،ورفعه الى المجلس
  8. الإشراف على إعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي ، تمهيدا لرفعها الى المجلس
  9. الإشراف على اعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابة الختامي ، تمهيدا لرفعها الى المجلس
  10. تمثيل المركز امام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الاخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها ولة تفويض غبرة بذلك
  11. الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة باختصاصات المركز
  12. الصرف من ميزانيةالمركز واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المقرة وفي حدود الصلاحيات خالتي يفوضة بها المجلس
  13. التعاقد لتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات وغيرها ،وفقا للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس
  14. اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الوارد التنظيم واللوائح الصادرة بناء علية بحسب الصلاحيات المخولة له
  15. تعين منسوبي المركز والإشراف عليهم وفقا للوائح المنظمة لذلك
  16. اي اختصاص اخر يسندة الية المجلس وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصتة الى من يراه من منسوبي المركز
المادة التاسعة

تتكون موارد المركز من المصادر الاتية :

  1. الاعتمادات التي تخصص له ميزانية الصندوق
  2. الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة
  3. مايقبلة المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف
  4. اي موارد اخر يقرة المجلس
المادة العاشرة

يفتح المركز حسابا لة في مؤسسة النقد العربي السعودي ، وله فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ، ويصرف من هذة الحسابات وفق ميزانيتة المركز

المادة الحادي عشر
  1. ان يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة
  2. السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة ،واستناء من ذلك تبدا السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة
المادة الثانية عشر

يخضع منسوبوا المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية

المادة الثالثة عشر

يرفع المركز حسابه الختامي السنوي الى مجلس الوزاراء خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه

المادة الرابعة عشر

يرفع المركز الى رئيس مجلس الوزارء – خلال تسعسن يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما تحققه من انجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات ومايراه من مقترحات لتحسين سير العمل

المادة الخامسة عشر

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز ،يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا او اكثر من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة لتدقيق حسابات المركز ومعاملتته وميزانيتة السنوية وحسابة الختامي ،ويحدد المجلس اتعابة ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس ،ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه

المادة السادسة عشر

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية ،ويعمل به تسعين يوما من تاريخ نشره

جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي © 2020